أمرت النيابة العامة بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار في فاقوس بمحافظة الشرقية. وصرحت النيابة العامة في بيان رسمي بأن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، وتم جمع أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة مساء يوم الخميس الماضي، يفيد بقتل المتهمة لابنها وتقطيع جسده وإخفاءه في مسكنها. استجابت النيابة العامة بسرعة وانتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته وجمع الأدلة، كما استجوبت المتهمة والشاهد الذي اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة بها.
شكلت النيابة العامة فريقيْن؛ انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة في رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتم التحفظ على مسرح الجريمة لمدة ساعات متواصلة. تم العثور على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعلى سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن.
قام الفريق الثاني بالتحقيق مع المتهمة التي اعترفت بتفصيلات ارتكاب جريمتها، وبواعثها وراء ارتكابها، وقصدها منها، وكيفية تخطيطها وتنفيذها. كما قاموا بمحاكاة لكيفية ارتكاب الجريمة في مسرح الواقعة. خلال المعاينة، تم الكشف عن الطريقة التي حاولت بها المتهمة إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها.
كما قام الفريق نفسه في الوقت ذاته بسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتيْن عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها، وسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، حيث تم الوقوف منهما على معلومات تفيد في كشف الحقيقة، وبيان ملابسات ارتكاب الواقعة.
ولاحظت النيابة العامة وتابعتْ عن كثب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة من تكهنات وتأويلات كاذبة وغير صحيحة، إما عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها، بل استطالتْ -دون سند جازم- إلى ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تسفرْ عنه التحقيقات حتى ساعته وتاريخه، بل توصلتْ إلى عكسه، حيث رجحتْ شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة.
كما لاحظت النيابة العامة تداول تأويلات منسوبة إلى إقرارات المتهمة في التحقيقات أو ملابسات مُدعًى بتوصل التحقيقات إليها على نحو غير صحيح، ولا هدف ولا غرض منه سوى لفت الانتباه وتكثير سواد المتابعين، مما يؤثر في سلامة الأمن والسلْم المجتمعي، ويؤثر في حسن سير التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما يصدر من إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات رسمية بشأن الواقعة وتحقيقاتها وما سوف تنتهي إليه، وكذا تدعو الكافة إلى معاونة جهات التحقيق المختصة بالحد من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، وتقديم كل ما تتوقع إفادته التحقيقات إلى الجهات.
التعليقات